اسكندر بيقاشا وقصة علاقة الكعكة بالمباديء
منصور توما ياقو

ثمة حالات تفرض على الانسان ان يستخدم مفردات وتعابير تدل على عدم رضاه واستياءه سواء من الأوضاع القائمة او من تصرف مشين او من اجراء منافي للأعراف الأخلاقية والقانونية ولمباديء حقوق الانسان ، فمثلآ عندما يغيب القانون ويسود منطق القوة والتسلط وفرض الرأي قسريآ والعبث بحقوق ومعتقدات الناس عندها كثيرآ ما يستخدم تعبير قانون الغابة او شريعة الغاب أي الحكم والقرار والبقاء للأقوى .

 

كذلك هو الحال مع المفردة " الكعكة " التي وصف بها العراق بعد سقوطه في 9نيسان 2003 م ، فبعد سقوط النظام واستلام زمام الأمور من قبل الأطراف الثلاثة ( العرب السنة ، العرب الشيعة ، الأكراد ) حتى بدأت بينهم معركة الاستحواذ على اكبر حجم من المواقع والمناصب التي تم تقاسمها فيما بينهم ومن ثم قيام كل طرف من تلك الأطراف بتوزيع ما حصل عليه من الغنيمة على اسس طائفية ومذهبية ووفق اعتبارات حزبية وشخصية ومصلحية فسميت بالكعكة لأنه لم يكن للقانون والعدالة أي دور في ذلك  .

 

أما عندما يكون القانون هو السيد الذي لا يعلى عليه وهو القادر على احقاق العدالة وارساء المساواة بين الجميع عندها لا يمكن لأحد ان يسمي تلك المواقع والمناصب والحقوق المناطة او الممنوحة لمستحقيها بالكعكة بل بالاستحقاقات المشروعة سواء كانت استحقاقات وطنية او قومية اوسياسية أو دينية او انسانية  ...الخ .

 

رغم انني لم استخدم مفردة " الكعكة " في أي من كتاباتي السابقة بل دائمآ استخدم تعبير " الاستحقاق القومي " أو " الاستحقاق الوطني " إلا انني اجد ان مفردة " الكعكة " التي يستخدمها  الأخ حبيب تومي هي اكثر تطابقآ وتوافقآ عند الاشارة الى طبيعة السلوك الذي تتبناه كل من قناة عشتار الفضائية وما يسمى بالمجلس الشعبي تجاه الكلدانيين  وايضآ عند الحديث عن الحكم الذاتي وعن مشكلة التسمية والتعيينات المختلفة ، وما دفعني الى الكتابة وإثارة هذا الموضوع مرة اخرى هو بسبب اعتقادي بأنه لا يوجد شيء آخر قد احدث شرخآ عميقآ بين ابناء شعبنا اكثر من الكعكة المستخدمة في هذه التي ذكرتها والتي تحسب على السيد سركيس آغاجان ، وقبل توضيحها لابد وان نشير الى فرضية ترتقي الى الحقيقة عند معظم ابناء شعبنا وهي ان كعكة الأموال التي تصرف من قبل السيد سركيس اغاجان في المجالات التي تهم شعبنا هي اموال عامة مخصصة اصلآ لعموم ابناء شعبنا ، والآن لنرى هل تلك الأموال استخدمت كالكعكة أم وزعت وفق الاستحقاق :-

 

اولآ :- كعكة قناة عشتار الفضائية : إذا كانت قناة عشتار الفضائية المنشأة اصلآ من تلك الأموال تتبنى الشعار المتبني من قبل الاحزاب الاشورية مع تحريم العَلَم الكلداني او السرياني من ان يكون له مكان على واجهتها ، وإذا كانت هذه القناة تحتفل برأس السنة البابلية الكلدانية بحسب التاريخ الذي حددته الأحزاب الآشورية وتجاهلت تمامآ التاريخ الحقيقي الذي يعتمده الكلدانيين ، وإذا كانت القناة تتبنى وتحتفل بيوم الشهيد الآشوري فقط من دون مراعاة واعطاء يوم الشهيد الكلداني أي اهمية وأي اهتمام كالذي تمنحه ليوم الشهيد الاشوري . وإذا كانت قناة عشتار تركز فقط على الأغاني الآثورية وعدم اعطاء أي مساحة لتلك التي تستخدم اللغة الكلدانية او السريانية ، وإذا كانت قناة عشتار الفضائية تذكر من ضمن رموز شعبنا حتى عازف الطنبورة لمجرد كونه اثوري وتتجاهل تمامآ الشخصيات الكلدانية ليذكروا من ضمن اولئك الرموز من امثال المناضل المرحوم توما توماس ، وإذا كانت قناة عشتار الفضائية لا تظهر على شاشتها سوى مَن يسير في طاعة السيد سركيس اغاجان وطاعة موظفيه ولا تذكر سوى اخبار مَن يساير ويتماشى مع توجهاته واهدافه ورغباته ، وإذا ...وإذا ...وإذا

 

هذا الاستفراد الاشوري ببرامج قناة عشتار الفضائية والتي جعلوها كغنيمة لهم من دون ان يكون للكلدانيين والسريان أي من الحقوق فيها سوى الشعارات وبعض المقابلات التي تهدف الى تمجيد القائد ، على هذا الاستفراد بالحقوق يطلق بالكعكة لعدم توفر العدالة في مسألة منح الحقوق والمشاركة العادلة في برامج وانشطة قناة عشتار .

 

ثانيآ :- كعكة ما يسمى بالمجلس الشعبي ( الكلداني السرياني الاشوري ) الذي بدأ عقده بالانفراط بعد انسحاب كل التنظيمات الكلدانية منه والذي لا يضم الآن سوى تلك المكبلة بآلام الرضوخ والصمت لضمان استمرارية تمويلها حتى لو جاء هذا التمويل على حساب تاريخها ومبادئها ، وإلا إذا لم يكن المجلس بمثابة كعكة بيد البعض ، فكيف استطاع اقصاء كل مكوناته وهم صامتون صاغرون من الترشيح ضمن قائمته في الإنتخابات البرلمانية القادمة في الأقليم ومجيئه بأشخاص من خارج تلك التنظيمات وترشيحهم كممثلين له ؟. فعندما تمنح الحقوق والمستحقات لغير مستحقيها عندها تتحول تلك الحقوق وتلك المناصب الى غنيمة ويطلق عليها بالكعكة يا استاذنا بيقاشا ويكون من حق الجميع فضحها والعمل على اعادتها الى مسارها السليم .

 

ثالثآ : كعكة التطبيل والتزمير للحكم الذاتي ، بعد تضمين دستور اقليم كوردستان اشارة الى امكانية اقامة منطقة الحكم الذاتي داخل الأقليم عند توفر شرط الأغلبية لشعب ما ، ففي هذه الحالة لا يطلق على المطالبة بإقامة منطقة الحكم الذاتي لشعبنا في منطقة لنا الأغلبية فيها بالكعكة بل بالأستحقاق القومي والدستوري ، أما التطبيل والتزمير لإقامة مثل هكذا حكم ذاتي في ما يسمى بسهل نينوى ومن دون ان يكون هناك أي تفاهمات مع الجانب الذي يقع هذا السهل تحت سيطرته الادارية والجغرافية ومن دون ان يكون هناك اي غطاء قانوني او دستوري مركزي لهكذا مطلب عندها ينظر الى هكذا حكم ذاتي وكأنه كعكة يحاول البعض الاستيلاء عليها من دون اعطاء اي اعتبار للشركاء الأخرين .

 

رابعآ : كعكة التسمية : الجميع يعلم ان التسميات ، الكلدانية والسريانية والاشورية والارامية ليست ملك لأي طرف ولا هي غنيمة لأي شخص او طرف ، وإن أي تصرف من دون موافقة اصحابها الحقيقيين يكون منافيآ لجميع الأعراف والقوانين والقواعد الانسانية ، إذ يحسب هكذا التصرف الانفرادي بالسطوة والهيمنة على حقوق ومستحقات الاخرين بالكعكة لأن مجمل العملية هي الاستفراد بالقرار من دون ان يكون للشركاء الاخرين اي دور في صياغة هذا القرار ، أي ان مفهوم الكعكة لا يطلق فقط على الماديات كما يعتقد السيد بيقاشا بل الى كل ما له علاقة بالحقوق والخصوصيات سواء كانت مادية او معنوية او سياسية او غيرها .

 

الذي يريد ان يتأكد من هذا كله ليشاهد قناة عشتار هذه الأيام ليرى بأم عينيه كيف احتكرتها قائمة ما يسمى يالمجلس الشعبي التي تحمل الرقم 68 لتبث دعايتها الانتخابية فقط ومن دون ان يكون اي ذكر او اشارة للقوائم الانتخابية الأخرى ، لذلك يطلق على الحقوق المغتصبة من قبل طرف واحد بالكعكة ، ولذلك نقول يا سيد اسكندر ان الكلدانيين لا يبحثون عن الكعكة ولا يطمعون في الحرام واغتصاب حقوق الاخرين لكنهم يطالبون بضمان حقوقهم القومية والسياسية والدينية وحتى المالية المخصصة لعموم شعبنا المسيحي في العراق .

 

اما عن قصة علاقة الكعكة بالقيم والمباديء يقول السيد اسكندر بيقاشا (اذن الموضوع ليس قضية قيم ومبادئ تخدم الامة الكلدانية بل هي قضية "الكعكة" التي يتحدث عنها السيد حبيب تومي ويقصد منها المناصب والاموال والاعلام... ) انتهى النص

لا اعرف كيف يريد السيد بيقاشا ان يقنعنا بأن المطالبة بالحقوق او باسترداد تلك المغتصبة من قبل البعض تتنافى مع القيم والمباديء ؟، هل هناك دولة واحدة او حزب واحد او طرف واحد او حتى فرد سوي واحد في العالم كله تخلى عن مطالبته بحقوقه واستحقاقاته المشروعة ، فهل ليس لهؤلاء جميعآ وبحسب منطق السيد اسكندر بيقاشا أي قيم ومباديء ؟؟؟، وهل يستطيع السيد بيقاشا ان يخبرنا عن اسباب تمسك  شعبنا ومن ضمنهم هو نفسه بالحصة المقررة من المقاعد في مجالس المحافظات والبرلمان ، ألم تكن من اجل المناصب ، فهل ليس لجميع ابناء شعبنا قيم ومباديء ، وما هي اسباب الأزمات التي تحول دون تشكيل الحكومات في دول العالم ، اليست بسبب توزيع المناصب ، اليست المشكلة الرئيسية العالقة اليوم بين حكومة المركز وحكومة اقليم كوردستان هي بسبب اموال كركوك وتوزيع الثروات ، فهل ليس لهؤلاء جميعآ بحسب منطق السيد بيقاشا أي قيم او مباديء ، أم ان هذا المنطق يطبق على الكلدانيين فقط ؟. يا له من منطق اعوج ومعكوس ، لأنني لا اعتقد يخالفني اي انسان منصف اذا قلت لا قيم ولا مباديء ولا حتى كرامة للذي لا يطالب بحقوقه ومستحقاته المشروعة وتلك المغتصبة من قبل المتنفذين واصحاب المناصب والأموال والقنوات الفضائية .

 

منصور توما ياقو

14 july 2009

 

العودة للصفحة الرئيسية            العودة لأرشيف الكاتب